عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و نهادهای اجرایی درمورد فعالیت بانک‌های ناسالم به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد.
میثم ظهوریان اعلام کرد، این طرح با ۷۱ امضا به هیئت‌رئیسه ارائه شده است و هدفش بررسی تاثیر عملکرد بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی بر ایجاد وضعیت فعلی بانک‌های ناسالم است. به گفته او، بررسی عملکرد بانک مرکزی، نقش دستگاه‌های اجرایی در شکل‌گیری این وضعیت، و شناسایی ذی‌نفعانی که مانع اجرای قانون در حوزه بانکی هستند از محورهای اصلی این طرح است.
در روزهای اخیر، نمایندگان پرحاشیه‌ای مانند امیرحسین ثابتی ـ از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی ـ با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی، خواستار انحلال بانک‌های زیان‌ده شده‌اند. ثابتی در جلسه علنی چهارشنبه، ۲۷ فروردین، اظهار داشت: «بارها شاهد قدرت فزاینده برخی بانک‌ها، دستگاه‌ها و افراد بوده‌ایم که حتی از وزرا و نمایندگان نیز بیشتر است؛ تا جایی که گاهی رئیس‌جمهور باید التماس کند تا بانکی قانونی را اجرا کند.»
به نظر می‌رسد این سخنان ناظر به گلایه‌های ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در خصوص ساخت مسکن ملی است. او همراهی نکردن بانک‌ها را علت اصلی شکست این طرح عنوان کرده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بعضی نمایندگان ایده انحلال بانک‌های خصوصی را که احتمالا از اهداف پنهان این طرح تحقیق و تفحص است، بارها مطرح کرده‌اند. ازجمله ثابتی در اظهاراتی جنجالی گفته بود: «تاسیس بانک‌های خصوصی تصمیمی غلط بود که از دولت خاتمی آغاز شد، در دولت احمدی‌نژاد گسترش یافت و تاکنون ادامه دارد. بانک‌هایی مانند اقتصاد نوین، آینده، سرمایه و ایران‌زمین، ترامپ‌های داخلی هستند و برای مردم مشکل‌آفرین شده‌اند.»
نام بردن از سهامداران برخی بانک‌های خصوصی، همچون علی انصاری و مهدی جهانگیری، در صحن علنی مجلس، با اینکه به فساد موجود در برخی بانک‌های زیان‌ده اشاره دارد، اما با توجه به اینکه این انتقادها از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است، شائبه سیاسی بودن طرح را تقویت کرده است.
برخی کارشناسان و کنشگران سیاسی نیز با طعنه پرسیده‌اند چرا نمایندگان منتقد و حامی جلیلی نامی از پرونده‌هایی مانند حمایت شبکه بانکی از برند چای دبش در دولت سیزدهم یا ثروت مبهم صادق محصولی، از چهره‌های اصلی جبهه پایداری، به میان نمی‌آورند.
در این میان، یاسر جبرائیلی، از نظریه‌پردازان اقتصادی دولت رئیسی، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار «برچیده شدن شبکه بانکی» و تک‌بانکی شدن کشور شده و نوشته است: «عزیزانی که دغدغه خلق صحیح پول بانکی را دارند، باید خواستار حذف همه بانک‌ها به جز بانک مرکزی شوند و همه حساب‌ها به آن منتقل گردد.»
منتقدان چنین دیدگاه‌هایی یادآور شده‌اند که برخی از همین چهره‌ها در دوران دولت سیزدهم از ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌ده دفاع می‌کردند و حالا تغییر موضع داده‌اند، در حالی که تملک سهام این بانک‌ها به دست دولت، عملا به تقویت الگوی اقتصاد دولتی می‌انجامد، الگویی که در تضاد با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی علی خامنه‌ای قرار دارد.
انتشار فهرست تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به دامن زدن به موج درخواست انحلال بانک‌های خصوصی کمک کرده است. این فهرست نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌های خصوصی تسهیلات عمده‌شان را به کارکنان یا شرکت‌های وابسته پرداخت کرده‌اند.
با این حال، در این فهرست نام بانک‌های دولتی نظیر سپه و ملی نیز دیده می‌شود که نشان می‌دهد تخلفات بانکی تنها به بخش خصوصی محدود نیست. براساس داده‌های بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۳، از ۲۱ بانک و موسسه اعتباری، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط، ۱۰۵ هزار و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک سپه با ۲۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های هم‌خانواده در صدر این فهرست قرار دارد. پس از آن، بانک اقتصاد نوین با حدود ۱۹هزار میلیارد، سامان با ۱۸هزار میلیارد، ملی با ۱۴هزار میلیارد، و کارآفرین، سینا، پارسیان، آینده، شهر و گردشگری نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این ارقام زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که مشخص شود بخش عمده‌ای از این تسهیلات از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تامین شده، پدیده‌ای که به ناترازی ساختاری شبکه بانکی دامن زده است. براساس آمار، مجموع بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک تا پایان ۱۴۰۳ به ۷۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در فهرست ابربدهکاران بانکی نیز نام شرکت‌های دولتی و خصولتی به چشم می‌خورد. شرکت مادرتخصصی «بازرگانی دولتی ایران» با ۱۱۵هزار میلیارد تومان و شرکت «دیداس» با ۴۹هزار میلیارد تومان در صدر فهرست‌اند. «دیداس» تحت مدیریت محمد امیرزاده، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی، و «کیسون» تحت مدیریت محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس سوم اتاق، از بدهکاران اصلی به شبکه بانکی‌اند.
انتشار این فهرست‌ها، فرصتی مناسب برای جناح‌های منتقد دولت چهاردهم ایجاد کرده که در قالب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ایده انحلال بانک‌های خصوصی را پیش ببرند.
این در حالی است که برخی جریان‌های همسو با دولت نیز ظاهرا مخالفت جدی با این طرح ندارند، چراکه از آغاز دولت چهاردهم بارها شیوه مدیریت محمدرضا فرزین را عامل سقوط ارزش پول ملی دانسته و خواستار برکناری او شده‌اند.
فرایند بررسی این طرح ابتدا باید در کمیسیون اقتصادی مجلس طی شود و پس از آن به صحن علنی بیاید. سرنوشت آن و فهرست امضاکنندگان همچنان مشخص نیست.
این طرح ادامه تقابل دیرینه مجلس و بانک مرکزی است که در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نیز نمود داشت، ازجمله در فشار مجلس برای برکناری عبدالناصر همتی در دولت روحانی، یا برکناری علی صالح‌آبادی در دی ۱۴۰۱ با دستور ابراهیم رئیسی.
جانشین صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، که به‌رغم تغییر دولت همچنان در سمت خود باقی مانده است، از عوامل اختلاف‌برانگیز در تیم اقتصادی دولت چهاردهم است. گفته می‌شود که علی طیب‌نیا، که در زمان انتخابات از گزینه‌های وزارت اقتصاد بود، شرط حضورش را اختیار کامل در چینش تیم اقتصادی ـ ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی ـ اعلام کرده است.
در نگاه نخست، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گامی در مسیر شفاف‌سازی شبکه بانکی به نظر می‌رسد، اما با توجه به سابقه ناکامی طرح‌های مشابه، بعید است بتواند ساختار رانتی، امنیتی و پیچیده حاکم بر بانک‌ها و نهادهای پشت پرده را تغییر دهد.
